استاندارد كردن پديده جديدي نيست و در زندگي بشر از ديرباز وجود داشته است. استاندارد نيز مانند بسياري از پديدههاي طبيعي، شناخت و برداشتي است كه انسان از محيط پيرامون خود دارد. اين امر در ابتدا به صورت ناخودآگاه تحقق يافته است. براي مثال پيدايش سيستم شمارش دهي كه هم اكنون نيز مورد استفاده است، به گذشتهاي بسيار دور باز ميگردد و در واقع الگو گرفته از تعداد انگشتان دو دست انسان است.
مطابق با بررسيهاي تاريخي انجام شده در ايران، در زمان حكومت داريوش اول پادشاه هخامنشي، وزنههاي استاندارد شدهاي بر اساس واحدي به نام كرشه ساخته ميشد كه هر كرشه معادل 3/83 گرم بود.
طبق بررسيهاي انجام شده ميتوان چنين اذعان داشت كه استانداردهاي عمده در عهد باستان و قرون گذشته و به طور كلي قبل از رنسانس و انقلاب صنعتي كه جنبه عمومي داشته و نياز به آن بيشتر از موارد ديگر احساس شده است، استانداردهاي اوزان و مقياسهاست. پس از انقلاب صنعتي با توجه به تحول بنيادي در طرز تفكر اجتماعي و رشد اختراعات و توليدات صنعتي، استانداردهاي صنعتي نيز به وجود آمد كه ميتوان به «اصل كاهش انواع» و در كنار «اصل تعويضپذيري» اشاره كرد.
رشد تكنولوژي و استفاده از ماشين آلات جديد، افزايش توليدات صنعتي و در نتيجه رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي را به دنبال داشته است. از اين رو در روند تكامل استاندارد كردن، استانداردهاي ديگري از قبيل روشهاي بررسي و آزمون، توصيف ويژگيها، اصطلاحات، آيين كار، فنون كنترل كيفيت و سيستمهاي مديريت كيفيت اهميت يافتهاند.
از عمر فرايند استاندارد كردن و استاندارد نويسي در ايران حدود 80 سال ميگذرد. اولين حركت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نويسي در ايران با تصويب قانون اوزان و مقياسها در سال 1304 شمسي آغاز شد و در سال 1322 به لحاظ ضرورت تعيين ويژگيهاي كالاها و توجه توليدكنندگان به اهميت كالاهاي استاندارد شده، تشكيلاتي براي تهيه و تدوين استانداردهاي ملي به ويژه نظارت بر كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي به صورت يك اداره در وزارت بازرگاني وقت ايجاد شد. در سال 1339 با تصويب قانون اجازه تاسيس موسسه استاندارد ايران،كار رسمي موسسه مذكور در چارچوب اهداف و مسئوليتهاي تعيين شده در اين قانون ادامه يافت و در راستاي فعاليت خود در سال 1344 به هنگام تصويب اساسنامه موسسه و با الحاق آزمايشگاههاي واقع در شهر صنعتي كرج، عبارت تحقيقات صنعتي نيز به نام موسسه استاندارد ايران افزوده شد.
اولين استانداردهاي تهيه شده به موضوع ويژگي و درجهبندي كردن كالاهاي صادراتي پرداخته و به صورت آزمايشي تدوين شد. هدف از تدوين استاندارد آزمايشي در واقع اجراي آزمايشي اين استانداردها از طرف تهيهكنندگان و صادركنندگان و مشخص شدن نقايص و معايب آن بود.
تا سال 1343 تهيه و تدوين استانداردها به طور آزمايشي صورت ميگرفت و تا اين سال حدود 17 استاندارد به صورت آزمايشي تهيه شده بود كه عموماً مربوط به كالاهاي سنتي و به منظور كمك به بهبود صادرات بود. روش كار موسسه در اين سال تغيير كرد و تصميم گرفته شد تا در تمامي زمينهها، استانداردهاي لازم تدوين شود و همچنين تهيه استانداردها نيز از حالت آزمايشي به حالت قطعي تغيير كرد.
گفتني است در سال 1345 براي نخستين بار علامت استاندارد ايران بر روي كالاهاي ايراني مشاهده شد. در اين سال دو شركت ايراني سازنده كاشي و بيسكويت، موفق به دريافت پروانه استفاده از علامت استاندارد براي محصولات خود شدند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ضرورتهاي دگرگوني در ساختار اقتصادي كشور، توجه بيشتر به امر كيفيت و تدوين استانداردهاي ملي، ضرورت انجام تحقيقات و آزمايش درباره كيفيت كالاهاي توليدي و نيز تجمع مقررات پراكنده، منجر به تصويب قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در بهمن ماه سال 1371 توسط مجلس شوراي اسلامي شد. همچنين در خرداد ماه سال 1376 مجدداً اصلاحاتي در قانون موسسه استاندارد اعمال شد.
براي ترويج كاربرد استانداردها ميتوان به نقش موسسههاي ملي استاندارد از طريق ايجاد تقاضا براي استانداردهاي كالاهايي به كمك تبليغ و تشويق، اجراي طرحهاي تاييد محصول، نقش تعليمي معلمان در مدارس، نقش دولتها با توجه به اثر حمايتي آنها در كاربرد استانداردها، نقش شركتها از نقطه نظر استانداردسازي در آنها و كاربرد استانداردها در زمينههاي ويژه و بالاخره نقش اتحاديههاي تجاري و صنعتي و اتحاديههاي حرفهاي مهندسان استاندارد اشاره كرد.
روشن است كه به منظور اجرايي شدن هر چه بهتر استانداردهاي تدوين شده توسط موسسه استاندارد در كشور ما نيز لزوم توجه به عوامل فوق و تلفيق بين آنها بسيار مهم و ضروري است، زيرا به طور كلي هدف نهايي آن است كه استانداردهايي كه موسسات ملي استاندارد تهيه كردهاند به طور كامل و وسيع مورد استفاده قرار گرفته و فرهنگ استاندارد جاي خود را در جامعه باز كند.













